بمناسبة إصدار القانون الإسرائيلي حول يهودية الدولة، والذي أثار المزيد من التوتر في المنطقة العربية، وبخاصة في كل من الأردن وفلسطين، استشعاراً بتداعياته الخطيرة عليهما مباشرة بشكل خاص وعلى مسار عملية السلام المتعثرة بشكل عام، فأن (المؤتمر الإسلامي لبيت المقدس-عمان) وكذلك (لجنة القدس وفلسطين- المنبثقة من (المجلس الإسلامي العالمي- القاهرة) يوضح لكم الإخطار التي سيؤدي إليها ذلك القانون العدواني والعنصري.
فقد صادق الكنيست الإسرائيلي على (قانون يهودية دولة إسرائيل)
بغرض –حماية شخصية دولة الشعب اليهودي- كما ورد في البند الثاني منه... وفي الحقيقة أن هذا القانون بمواده الخمسة عشر يعبر عن أمور خطيرة، أهمها:
أولاً) الاعتداء على حقائق التاريخ باعتباره لإسرائيل هي الوطن التاريخي (للأمة اليهودية) وهو بذلك يصدر حكما على إلغاء وجود فلسطين أرضاً وشعباً، فالشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الوطن الفلسطيني، وتاريخه يرتبط بفلسطين ارتباطا وجودياً... ولم ينقطع وجودة المستمر على ارض فلسطين عبر تاريخها. ويأتي (هذا القانون) لإخراج الفلسطينيين من فلسطين ومن التاريخ أيضاً... عندما يعتبر (إسرائيل) دولة يهود العالم... وعدم الاعتراف بأهلها وأصحابها الأصليين.
ثانياً) أن إسرائيل تعمل وفق رؤية وعقيدة وإستراتيجية صهيونية منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول (بازل – سويسرا - آب 1897م) الذي افترض إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وجاء القانون ليجعل فلسطين التاريخية هي ذلك الوطن وهي فرضية مرفوضة تاريخياً.
ثالثاً) أن القانون يمنح (حق العودة) ليهود العالم إلى فلسطين، ويحرم العرب الفلسطينيين في الشتات من (حق العودة) وطنهم الأصلي وهم سكانه الاصليون.
رابعاً) أن القانون يجعل إقامة المستوطنات وتطوير القائم منها لاستيعاب المهاجرين اليهود هو (مهمة (دولة إسرائيل)، مع أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر المستوطنات عقبة رئيسية أمام عملية السلام التي يفترض أن تواصل اللجنة الرباعية، ومنها منظمة الأمم المتحدة، العمل على أحياء عملية السلام.
خامساً) أن القانون المذكور يلغي ولا يعترف بوجود قرارات الأمم المتحدة (مثل قرار 242، 338) ... كما أنه يلغي مشروع (حل الدولتيْن) الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ويضع نهاية لعملية السلام.
سادساً) أن القانون يفرض (التراث اليهودي) ودراسته وتاريخ الشعب اليهودي على جميع المؤسسات التعليمية في إسرائيل بما (يخدم جمهور اليهود) ويعتبر ذلك اعتداءاً مباشراً على التراث العربي الفلسطيني وطمس وجوده المتجذر في فلسطين منذ نشأتها أرضاً فلسطينية عربية.
سابعاً) أن هذا القانون يجعل من (دولة إسرائيل) دولة عنصرية جديدة، وعودة للابارتهايد الذي قضت عليه الأسرة الدولية ممثلة بمنظمة الأمم المتحدة، ومن المؤكد أن هذه السياسة العنصرية تشكل عدواناً على العرب الفلسطينيين، وهم السكان الأصليون لفلسطين، وتؤدي إلى التهجير القسري والاقتلاع من أرضهم.
وأخيراً، أن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مدعوان لاتخاذ الإجراءات الدولية التي تحول دون انفاذ هذا القانون والمطالبة بإلغائه حيث يمثل اعتداءاً وتحدياً لقراراتهما السابقة في حق العودة للأجئين الفلسطينيين، كما يمثل رفضاً لسياسيتهما في إيجاد حل لقضية الشرق الأوسط، قضية فلسطين، يعتمد (حل الدولتيْن) بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (1967) وعاصمتها القدس العربية المحتلة لتحقيق الأمن والسلام الشاملين في المنطقة.

د. عـــزت جـــرادات
الأمين العــــــــــام المؤتمر الإسلامي لبيت المقــــدس(عمان)
رئيس لجنة القدس وفلسطين المجلس الإسلامي العالمي القاهرة