اختتم بيت الزكاة فعاليات الندوة الرابعة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة التي أقيمت تحت رعاية وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الأردني الدكتور وائل العربيات ا وبحضور ومشاركة عدد من العلماء الشرعيين والاقتصاديين والمحاسبين ، والتي عقدت خلال الفترة من 28 -30 نوفمبر 2106.

وناقش المشاركون خلال الندوة عدداً من البحوث والمواضيع المتعلقة بفريضة الزكاة منها (تزاحم الأسباب الموجبة للزكاة في المال الواحد – زكاة الامتياز في عقود المرافق العامة – زكاة الأنشطة خارج الميزانية وقد شكلت الندوة عدة لجان لدراسة ومناقشة هذه البحوث من مختصين شرعيين ومحاسبين لتقديم التوصيات اللازمة لها والتي سيناقشها العلماء المشاركون لإصدار الفتاوى اللازمة لهذه القضايا المستجدة في أمور الزكاة لتسهل على الأفراد والشركات والمؤسسات العقارية والاستثمارية احتساب زكاتهم. وتعتبر إقامة مثل هذه الندوات العلمية مهمة كونها تناقش قضايا معاصرة ظهرت بعد تطور العلوم المحاسبية والاقتصادية وتوسع الأعمال التجارية والعقارية والاستثمارية. وقد توصلت الندوة الرابعة والعشرون لقضايا الزكاة المعاصرة لعدة توصيات من اهما : 1- توصيات موضوع زكاة الامتياز في عقود المرافق العامة أولاً : يقصد بعقود الامتياز في المرافق العامة العقود التي تبرمها الدولة مع جهة خاصة لإقامة مشروعات عامة (مرافق) لإدارتها واستغلالها بعد إنجازها على نفقتها لمدة محددة متفق عليها بين الطرفين . وقد يكون العقد لإدارة واستغلال المرفق فقط . ثانياً : زكاة عقود الامتياز في المرافق العامة : 1- بالنسبة للدولة مانحة حق الامتياز :لا تجب الزكاة على الدولة مانحة حق الامتياز في أصل المرفق العام ، سواء عرضته للبيع أم اتخذته أصلاً داراً للدخل وفق ما جاء في ندوات قضايا الزكاة المعاصرة الثامنة والثالثة عشرة بشأن زكاة المال العام . 2- بالنسبة إلى الحاصل على حق الامتياز : حق الامتياز يظهر في جانب الموجودات طويلة الأجل (غير متداولة) وبالتالي فحق الامتياز أصل غير زكوي سواء كان في مرحلة التنفيذ أو بعدها ، ومن ثم لا يدخل ضمن الموجودات الزكوية ، وإنما يزكى الإيراد الناتج عن تشغيل المرفق العام بعد حسم النفقات والمطلوبات وفق ما جاء في دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات ، وإذا قام الحاصل على حق الامتياز بعرض هذا الحق للبيع فإنه يزكيه زكاة عروض التجارة فيقوم بضم قيمته السوقية إلى موجوداته الزكوية . 2- توصيات موضوع زكاة الأنشطة خارج الميزانية : أولاً : يقصد بالأنشطة خارج الميزانية تلك الأنشطة المالية التي تقوم بها المنشأة أو تلتزم بالقيام بها ، وتعتمد على أحداث أو التزامات مستقبلية احتمالية ولا تظهر في صلب القوائم المالية وفقاً للمفاهيم المحاسبية للأصول والالتزامات . ثانياً : من أهم أدوات الأنشطة خارج الميزانية ما يلي : أ – المشتقات المالية ، وأهم صورها عقود الاختيارات والعقود الآجلة وعقود المستقبليات و المبادلات الآجلة . وتعد الإيرادات المتحققة من المشتقات المالية المحرمة شرعاً من الكسب المحرم ويطبق عليها ما ورد في زكاة المال الحرام بالندوة الرابعة وكذا السادسة لندوات قضايا الزكاة المعاصرة . ب – أرصدة الخدمات المصرفية خارج الميزانية وأهمها خطابات الضمان والاعتمادات المستندية و القبولات المصرفية و الاتفاقيات الائتمانية . وتعد المبالغ غير المستخدمة من هذه الخدمات من الحسابات خارج الميزانية التزامات محتملة ومن ثَمّ لا تُعد التزاماً زكوياً . كما قرر المشاركون رفع برقيات شكر وتقدير إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية و سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح حفظه الله على دعمهم الدائم لبيت الزكاة ورعايتهم للندوات التي يعقدها .