وقعت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في 5 مايو الماضي مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التعاون والاستجابة الإنسانية للأزمات في المناطق الفقيرة والمنكوبة.

مثّل الهيئة خلال مراسم التوقيع رئيس مجلس إدارتها د. عبدالله المعتوق، فيما مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمينه العام المساعد د. عبدالله الدردري، وذلك بحضور المدير العام للهيئة الخيرية بدر الصميط والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الكويت ايما مورلي، ولفيف من قيادات الهيئة والبرنامج.

وتتجلى أهمية هذه الاتفاقية في ظل ما تشهده المنطقة من نزاعات وحروب في غزة واليمن، وما نجم عنها من تداعيات إنسانية كارثية وغير مسبوقة، تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك لتعزيز الاستجابة الإنسانية.

وقال د. المعتوق: هذه المذكرة تكتسي أهمية خاصة في مسار تعزيز التعاون والاستجابة الإنسانية للأزمات في المناطق الفقيرة والمنكوبة، في ظل ما يجري في قطاع غزة من تدمير ممنهج للبيئة وكل مقومات الحياة الإنسانية، والحاجة إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأعرب عن اعتزاز الهيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثلًا بالمكتب الإقليمي للدول العربية، لجهوده المميزة وسعيه الدؤوب إلى تعزيز التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، ومساعدة الناس على بناء حياة أفضل والتعافي من الأزمات، آملًا أن تكون مذكرة التعاون فاتحة خير نحو تعاون مستدام وشراكة مثمرة وبناءة.

الشراكة لم تعد ترفًا

وتابع د. المعتوق: في إطار الجهود التنسيقية والتشاركية المتواصلة للهيئة الخيرية مع الوكالات الأممية المتخصصة والمنظمات الدولية، يأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقًا من رؤيتنا الاستراتيجية 2022- 2026م الهادفة إلى إقامة شراكات استراتيجية فعّالة.

وأضاف: وإيمانًا منا بأن الشراكة لم تعد ترفًا، وإنما أصبحت شأنًا استراتيجيًا، وأن أي منظمة إنسانية مهما كانت إمكاناتها لا تستطيع أن تعمل منفردةً في ظل تعدد الأزمات الإنسانية وتعاظم تداعياتها وطول أمدها.

وأوضح أن مجالات التعاون تتمحور حول الإفادة من الخبرات والموارد المشتركة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأزمات البيئية التي تؤثر على الفئات الأشد حاجة على مستوى العالم، والعمل على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر د. المعتوق أن الهيئة الخيرية وعلى مدى 4 عقود، تسعى إلى تعزيز جهود التنسيق والتعاون ومد الجسور مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية؛ من أجل دعم مسيرة العمل الإنساني والتنموي المشترك.

ونوه إلى أن الشراكة الإنسانية الممتدة للهيئة تُوجت بتجارب ناجحة ومثمرة مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، كبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشريةUN Habitat ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئينUNHCR ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA وغيرها من المنظمات الإنسانية في الكويت والخليج ومناطق النزاعات في أنحاء العالم.

إطار متماسك للتعاون

ومن جانبه، قال د. الدردري: هذه الشراكة تهدف إلى إنشاء إطار عمل متماسك للتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الخيرية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة صُممت لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات، وإنشاء منصة مخصصة حول أهداف التنمية المستدامة للهيئة وربط تلك الأهداف بالعمل الخيري.

ووصف الاتفاقية بأنها خطوة إلى الأمام لمعالجة وتخفيف التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأزمات البيئية التي تؤثر على السكان الأكثر عرضة للخطر على مستوى العالم.

ولفت د. الدردري إلى أن البرنامج الإنمائي وضع برنامجًا متكاملًا للتعافي المبكر في غزة بقيمة ملياري دولار، يتضمن خططًا تفصيلية يبدأ تطبيقها في اليوم الأول لوقف إطلاق النار، لتأمين السكن المؤقت الكريم لما بين 300 و500 ألف شخص في موطنهم الأصلي.

وأضاف أنه وفقًا لتقدير أجرته الأمم المتحدة في منتصف أبريل الماضي فإن كمية الأنقاض والركام، التي تتوجب إزالتها في قطاع غزة تبلغ 37 مليون طن أو 300 كيلوغرام لكل متر مربع.

ونوه إلى أن إزالة 37 مليون طن من الركام عملية تحتاج إلى أكثر من 14 عامًا، مبينًا أن البرنامج في حرب عام 2014 بدأ بإزالة وتدوير مليون و400 ألف طن من الركام، وعندما بدأت حرب 7 أكتوبر كان لايزال يعمل على ركام عام 2014.

ولفت الدردري: لكن المشكلة لا تقتصر على حجم الأنقاض فقط وإنما في العدد الكبير من القنابل غير المنفجرة التي تحتويها الأنقاض، والتي سيكون تنظيفها أكثر تعقيدًا بسبب المخاطر الأخرى الموجودة في الركام.

وأوضح أن المرحلة الأولى من التعافي المبكر التي خطط لها البرنامج الإنمائي لغزة ستستغرق من 3 إلى 5 سنوات وستكلف من 2 إلى 3 مليارات دولار

مجالات الاتفاقية

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز القدرات الاستراتيجية والتطوير المؤسسي من خلال العمل على تطوير مهارات العاملين في القطاع الإنساني والخيري، واعتماد أنظمة شاملة لقياس وإدارة الأثر الاجتماعي المستدام للأعمال الخيرية.

كما تتيح المجال لتقديم برامج تدريب مشتركة، وتعزيز الممارسات المؤسسية في الإدارة والتشغيل، والتعاون في التمويل المشترك لمشاريع التنمية، والتي يمكن لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ينفذها على الصعيد الدولي أو الإقليمي.

وإلى جانب ذلك، تركز الاتفاقية على تطوير مفاهيم ومبادرات إلى مشاريع مُمولة بشكل مشترك في مناطق الاهتمام المشترك، والمشاركة بفعالية في المنتديات العالمية، مع التعاون في إجراء البحوث والدراسات في مجال التنمية المستدامة وتعزيز ممارساتها، والإفادة من أنشطة العمل الخيري بشكل استراتيجي لتحقيق أكبر أثر ممكن على المستوى الإنساني.